رفتن صالح‌آبادی و آمدن فرزین؛ تغییر فرد یا تغییر سیاست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۶۳۸۸
با رای اعتماد هیئت‌دولت، رئیس بانک مرکزی تغییر کرد و محمدرضا فرزین بر صندلی ریاست آن نشست. او بلافاصله در یک مصاحبه تلویزیونی از قیمت تثبیت ارز روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد. اولین اظهارنظر‌های فرزین با واکنش‌هایی از سوی کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان روبه‌رو شد.
به گزارش هم‌میهن، مهدی پازوکی، یکی از کارشناسان اقتصادی از لزوم فشار فرزین بر پذیرش FATF خبر داد و گفت: «در حال حاضر سیستم بانکی با دنیا کار نمی‌کند و از روش چمدانی استفاده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی رفت تا محمدرضا فرزین بر مسند ریاست کل جدید بانک مرکزی تکیه بزند. او با حضور در رسانه ملی، در اولین مصاحبه‌اش گفت: «سیاست ما تثبیت نرخ ارز است. برای بازار آزاد نیز سیاست‌مان این است که این بازار را به‌صورت مستمر، کوچک و نرخ آن را به نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک کنیم و آن را کاهش دهیم. نرخ هر دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تثبیت می‌شود و واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات با این نرخ تامین و سایر مصارف ارزی که حدود ۴۰مورد است، در بازار مبادله ارزی تامین خواهد شد.»
او به دغدغه فعالان اقتصادی نیز اشاره و تاکید کرد: «ارز را تثبیت و دغدغه فعالان اقتصادی کشور را برطرف خواهیم کرد. دغدغه رئیس‌جمهور هم معیشت مردم است که با کنترل تورم و ارز آن را تامین خواهیم کرد.»
فرزین در حالی از تثبیت نرخ دلار در سامانه نیما روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خبر داده که نمایندگان مجلس از تثبیت این نرخ در بودجه ۱۴۰۲ اظهار نگرانی کرده و آن را باعث افزایش تورم، افزایش قیمت کالا‌های اساسی و ادامه روند گرانی دانسته‌اند. حالا نگرانی‌های آن‌ها زودتر از موعد مقرر و قبل از شروع سال جدید، به‌وقوع پیوسته است.
کاهش ۲ هزار تومانی نرخ ارز با تغییر آقای رئیسیک روز پس از اظهارنظر‌های محمدرضا فرزین، خبرگزاری دولت (ایرنا) نوشت: «با اعلام سیاست‌های آینده مهمترین نهاد پولی و مالی کشور از سوی محمدرضا فرزین، قیمت دلار در بازار غیررسمی ارز که در روزهای گذشته به ۴۳ هزار تومان رسیده بود، دیروز (جمعه) وارد کانال ۴۱ هزارتومان شد.
به نظر می‌رسد دلالان ارزی که با استفاده از فضای مجازی اقدام به معاملات کاغذی ارز و معاملات موسوم به فردایی می‌کنند، اجرای سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی را موجب کاهش قیمت‌ها می‌دانند و از شب گذشته در حال کاهش قیمت‌های خود هستند.
جمعه، بازار صرافی‌های ارز تعطیل است، اما معاملات غیررسمی و غیرمجاز در کانال‌های تلگرامی توسط دلالان ادامه دارد. آن‌ها در هفته‌های گذشته با سوءاستفاده از فضای روانی که دشمنان در زمینه تشدید تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند، به‌دنبال افزایش قیمت ارز بودند. روز پنج‌شنبه نیز این کانال‌ها به‌دنبال افزایش قیمت دلار تا ۴۵ هزار تومان بودند، اما با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های جدید، روند قیمت‌ها در این کانال‌ها برعکس و نزولی شده است.»
لزوم خروج سیستم بانکی از روش چمدانیمهدی پازوکی، اقتصاددان اظهارنظر‌های رئیس جدید بانک مرکزی را قابل قبول ندانسته و گفت: «به نظر من بزرگترین اشتباه آقای فرزین این است که هنوز مهر ریاست‌اش خشک نشده این اظهارنظر را در مورد تثبیت ارز روی نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کرد. قیمت ارز با دستور کاهش نمی‌یابد. مگر نرخ دست ریاست بانک مرکزی است؟ اقتصاد، فرمان و دستور نمی‌پذیرد.»
او افزود: «وقتی آقای احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری را در دست گرفت، نرخ بهره بانکی را به‌صورت دستوری کاهش داد. درحالی‌که بزرگترین نرخ بهره تاکنون در دولت احمدی‌نژاد به ثبت رسیده و بانک مرکزی در آن زمان اوراق مشارکت را با نرخ ۲۳ درصد منتشر کرد. البته در دولت آقای رئیسی هم اوراق مشارکتی با ۲۳ درصد منتشر شد.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد ایران بسته است، گفت: «آقای فرزین باید دو اقدام را در دستور کار قرار دهد: ۱) ارتباط سیستم بانکی با سیستم جهانی: آقای فرزین باید از دولت بخواهد که سیاست خارجی در خدمت توسعه و پیشرفت ایران قرار بگیرد. ۲) پذیرش FATF: سیستم بانکی باید بتواند با بانک‌های دنیا مراوده داشته باشد. جالب است که در حال حاضر روسیه و چین عضو اصلی FATF هستند، درحالی‌که ایران قرار است عضو همکار آن باشد، نه عضو اصلی؛ بنابراین اگر تعامل با جهان صورت نگیرد، این صحبت آقای فرزین در حد یک شعار پوپولیستی می‌ماند.»
پازوکی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید مستقل باشد، نه صندوقدار دولت، بیان کرد: «دولت نباید با کسری بودجه دستور دهد که بانک مرکزی پول چاپ کند. رئیس بانک مرکزی باید در مقابل این موضوع مقاومت کند تا به پیشگیری از رشد نقدینگی کمک کند.»
او تاکید کرد: «آقای فرزین باید از دولت بخواهد که ۱) تعامل با جامعه جهانی و سیاست خارجی در خدمت توسعه ایران باشد. ۲) سیاستگذاری‌های داخلی در جهت انضباط اقتصادی قرار گیرد و دولت و مجلس مخارج دولت را افزایش ندهند. ۳) تغییر مدیرانی که در حال حاضر به‌شدت ضعیف هستند و سیاست تدبیر در بین آنان حاکم نیست.»
پازوکی با بیان اینکه یکی از وظایف بانک مرکزی، نظارت بر عملکرد بانک‌هاست، افزود: «آقای فرزین باید کمک کند تا بانک‌های دولتی و خصوصی به انجام وظایف خود برگردند. در حال حاضر بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. به‌عنوان مثال بانک ملی حجم بالایی از بنگاه‌های اقتصادی را زیرمجموعه دارد که به‌صورت هلدینگ اداره می‌شوند. تمام این بنگاه‌ها باید واگذار شوند. یکی از دلایل بی‌انضباطی پولی، بنگاه‌داری بانک‌هاست.»
این اقتصاددان گفت: «دولت ایران بعد از نروژ داراترین دولت روی زمین است. یعنی دارایی‌هایی دارد که در اختیار افراد رانت‌سیکل است. نمونه آن خانه‌های سازمانی در کلانشهرهاست که اگر به فروش برود، علاوه بر کاهش قیمت مسکن، نقدینگی جمع می‌شود و دولت پول جدید چاپ نخواهد کرد.»
او با بیان اینکه آقای فرزین نسبت به افراد گذشته، کارآمدتر است، چون اقتصاد خوانده و تجربه دارد، تاکید کرد: «او هنوز به بانک مرکزی نرفته، اظهارنظر پوپولیستی کرده که این خطرناک است. رئیس جدید باید در مقابل بی‌انضباطی پولی ایستادگی کند.»
پازوکی با تاکید بر تلاش رئیس بانک مرکزی بر پذیرش FATF گفت: «آقای فرزین باید دولت را مجاب کند تا FATF را بپذیرد. در حال حاضر سیستم بانکی کشور با دنیا کار نمی‌کند و روش چمدانی فعال است. این، سیستم کارآمد و قابل‌قبولی نیست. امیدوارم اقدامات آقای فرزین موجب شود که سیستم بانکی ایران با سیستم بانکی دنیا تعامل داشته باشد و مقررات بین‌المللی را پاس بدارد، چون به نفع ایران است. دشمنان کشور و عقب‌ماندگان ذهنی دنبال انزوای ایران هستند تا سود خود را ببرند.»
در مدیریت ارزی اسیر سیاسی‌ها نشویدصادقالحسینی، کارشناس اقتصادی نیز در رشته توئیتی به محمدرضا فرزین، رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه‌هایی کرد. او در توئیتر خود نوشت: «نه سیف باشید، نه صالح‌آبادی. به دولت خط بدهید، نه اینکه دولت به شما خط بدهد. در مقابل خواسته‌های نامعقول بایستید. تردید نکنید این به نفع کشور و به نفع شماست. اگر این نباشد، کشور را به قهقرا خواهید برد و خودتان را نابود خواهید کرد. همچنین در مدیریت ارزی اسیر سیاسی‌ها نشوید. هزینه مبادله را پایین بیاورید، یعنی بازار فردایی را رسمی کنید و در آن بازی کنید. بازار آتی سکه را باز کنید. چندنرخی و نیما را جمع کنید و در هرات و سلیمانیه دخالت کنید و با ابزار‌های اقتصادی مشخص سفته‌بازی را به سمت بورس هدایت کنید.»
او در ادامه نوشت: «قطعا فرصت اصلاح نظام بانکی را ندارید، ولی چند اقدام فوری کنید: اول اینکه آئین‌نامه ۲۱۲۷۰/۹۱ و آئین‌نامه‌های بی‌ربط طبقه‌بندی دارایی‌ها را لغو کنید و یک آئین‌نامه تحقیق زیان استاندارد تصویب کنید. دوم اینکه، تعریف نکول در آئین‌نامه ۱۹۱۲۱۶/۰۰ را لغو کنید و تعریف بازل از نکول را رسمی جایگزین کنید. سوم اینکه دستورالعمل موضوع ماده ۲۵ را لغو کنید و به‌عوض آن، چهارچوب استفاده بانک از اعتبارسنجی را که بلاتکلیف است، تعریف کنید. چهارم، آئین‌نامه برای ذخیره‌گیری متناسب با زیان انتظاری را مصوب کنید. پنجم اینکه آئین‌نامه حاکمیت شرکتی برای بانک‌ها بنویسید که تعارض منافع و کژمنشی را کاهش بدهد و ششم چرخ را دوباره اختراع نکنید و ضوابط حسابداری بانکی را مطابق gaap و به‌خصوص متمم cecel بازنویسی کنید.»
این اقتصاددان تاکید کرد: «با آمار بازی نکنید، سانسور نکنید و صادق باشید. خودتان باشید. آمار کل‌های پولی را منظم بدون استثناء هر چهارشنبه منتشر کنید. همچنین تورم بانک مرکزی را مجددا منتشر کنید. نرخ ارز را به‌صورت پیش‌بینی‌پذیر با شاخص صادرات ارزش افزوده (کل صادرات منهای منابع طبیعی) مرتبا در جهت مناسب تعدیل کنید. تکلیف کنید اداره صادرات بانک این شاخص را تولید و به صورت منظم در اختیار عموم قرار دهد.»
نرخ شبهه‌ناک تثبیت نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دلاروحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان نیز این تغییر مدیریت را ارزیابی و تاکید کرد: «تیم مدیریتی گذشته نه اینکه تلاشی نکرده باشد، اما می‌توانست عملکرد بهتری از خود به‌جا بگذارد.»
او با اشاره به اینکه اعدادی که در بازار ارز ثبت می‌شود، بسیار بالاست، افزود: «معتقدم اگر بانک مرکزی اقتدار لازم را داشته باشد، مدیریت بهتری ایجاد می‌کند. نه اینکه اوضاع به دوران قبل از تحریم برگردد، اما مدیریت بانک مرکزی در قیمت ارز بسیار اثرگذار است. سال‌های ۹۷، ۹۸ و در دوران مدیریت آقای همتی شرایط بسیار بد بود، ولی قیمت دلار به ۲۳-۲۲ هزار تومان رسید. چون قیمت نفت به ۳۵ دلار سقوط و کرونا هم شیوع پیدا کرده بود. به دلیل رکود اقتصاد جهانی در یک روز خاص پیش‌فروش نفت منفی شد.
در کنار آن شاهد تحریم‌های با اصطلاح «شوک بزرگ» روبه‌رو شدیم. ترامپ تحریم‌ها را به شدت افزایش داد و پای میز مذاکره نمی‌نشست. شرایط از لحاظ سیاسی هم وخیم بود. در آن دوران مدیریت بازار ارز از کنترل خارج نشد. نه اینکه قیمت‌ها افزایش نداشت، اما شرایط در کنترل مدیریت بود. در حال حاضر شرایط به‌مراتب نسبت به دو، سه سال پیش بهتر است، چون قیمت نفت بالای ۸۵ دلار و مشتقات نفتی بسیار افزایش یافته است. بخش عمده صادرات ایران هم محصولات پتروشیمی است یا مشتقات دیگر نفتی. کرونا کاهش یافته و وحشت در داخل کشور ما از بین رفته است.»
وحید شقاقی‌شهری به تحریم‌های دوران بایدن هم اشاره کرد و گفت: «این تحریم‌ها به‌مراتب کمتر از زمان ترامپ است؛ بنابراین اگر بانک مرکزی مدیریت لازم را داشته باشد، قطعا شرایط کنونی بهتر از شرایط دو سال پیش است و شاخصه‌های اقتصاد کلان هم نشان نمی‌دهد که بازار ارز از دسترس خارج شود یا درگیر ابرتورم شویم. بدهی خارجی ایران کمتر از ۸ میلیارد دلار است، درحالی‌که ونزوئلا ۱۸۰ میلیارد دلار بدهی خارجی داشت و موعد این بدهی‌ها رسیده بود و درگیر ابرتورم شد و ارزش پول ملی آن سقوط کرد.
در حوزه بدهی نیز وضعیت ایران به مراتب خوب است. بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ۱۴ درصد و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی هم ۲۹ درصد است که نسبت به میانگین جهانی بسیار پایین است. بدهی دولت ژاپن به تولید بالای ۲۰۰ درصد و میانگین جهانی بالای ۷۰ درصد است؛ بنابراین بدهی دولت و شرکت‌های دولتی زیاد نیست.»
این اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری نگران نقدینگی هستند، تاکید کرد: «من هم نگران هستم، اما وضعیت ایران نسبت به میانگین جهانی بدتر نشده است. نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ایران ۷۰ درصد است. قدرت دلاری حجم نقدینگی ایران هم در طول یک دهه به کمترین عدد و حدود ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است. از سوی دیگر تراز تجاری هم بهتر شده است. به‌دلیل افزایش قیمت‌های انرژی نسبت به سال‌های اخیر خیلی بهتر شده است.»
او با اشاره به اینکه مدیریت دلار و ارز واقعا امکان‌پذیر است، بیان کرد: «تیم اقتصادی دولت اگر با برنامه‌ریزی پیش برود، مدیریت می‌شود، اما نرخ ارز دیگر به قیمت‌های ایده‌آل باز نمی‌گردد، ولی وضعیت نابسامان از بین می‌رود. در دوماهه اخیر بازار ارز اصلا ثبات نداشته و فروشندگان دست به فروش کالا نزدند و نگران بودند که کالا را بفروشند و نتوانند کالایی برای عرضه بخرند. یعنی معضل این دو ماه اخیر بی‌ثباتی نرخ ارز بود.»
وحید شقاقی‌شهری با اشاره به اینکه قیمت ارز حباب و کذایی است، افزود: «اقتدار و حضور به‌موقع بانک مرکزی می‌تواند این قیمت را کنترل و مدیریت کند. اما هیچ‌کدام از این موضوعات نافی لزوم حل مسائل بین‌المللی نیست. تا مسائل و چالش‌های تجاری بین‌المللی حل نشود، نااطمینانی‌ها و التهاب‌ها همچنان وجود دارد؛ بنابراین باید تلاش کنیم که برجام به سرانجام رسیده و رها نشود. از سوی دیگر تمام تلاش دولت باید کاهش تورم باشد.
امسال تورم بسیار بالا و حدود ۵۰ درصدی را ثبت خواهیم کرد. این تورم یکی از بالاترین تورم‌های پس از انقلاب اسلامی است. یک‌بار سال ۷۴ تورم به ۴۹.۴ درصد رسید و به‌جز آن چنین تورمی را تجربه نکردیم، اما شاید امسال این رکورد را بشکنیم، چون تورم ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. هنوز اثرات تورمی این قیمت دلار در بازار دارایی‌ها خود را نشان نداده و در بازار کالا و خدمات هم هنوز نمایان نشده است. احتمالا تورم امسال به نزدیک ۵۰ درصد برسد. تا زمانی که دولت تورم را کنترل نکند، نمی‌تواند قیمت ارز را مدیریت و کنترل کند و کاهش دهد. تورم ریشه اصلی افزایش قیمت ارز است. اگر تورم کنترل شود تنش و عطش بازار ارز هم فروکش خواهد کرد.»
او درباره تثبیت قیمت دلار نیما بر قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی گفت: «این عدد شبهه‌ناک است و ما چندبار تجربه این اشتباه را داشته‌ایم. من مخالف تثبیت قیمت ارز نیما هستم، چون کشور‌هایی قیمت ارز را تثبیت (ثابت) می‌کنند که مشکلی در حساب تجاری و سرمایه ندارند. یعنی مشکل تجاری، ورود و خروج سرمایه ندارند، ولی کشور‌هایی مانند ایران که درگیر تحریم‌هاست، نمی‌توانند نظام ارزی تثبیت‌شده را در دستور کار قرار دهند.»
وحید شقاقی‌شهری به اظهارنظر‌های فرزین، رئیس بانک مرکزی اشاره و تاکید کرد: «صحبت‌های او نسبتا خوب بود، چون بازار آزاد ارز را پذیرفت و به اقتصاد علامت می‌دهد، درحالی‌که برخی نمی‌پذیرند که بازار آزاد ارز در کشور وجود دارد. رئیس بانک مرکزی پذیرفت که باید بازار آزاد ارز را مدیریت و کنترل کنند و فاصله بین نیما و بازار آزاد را کاهش دهند. این موضوعات نکات مثبتی است. بانک مرکزی با خرج اقتدار، می‌تواند قیمت ارز را کاهش دهد. قیمت دلار باید مبتنی بر شکاف تورم داخل و خارج در نظر گرفته شود. مطالعاتی که در گذشته انجام شده، نشان می‌دهد در شرایط تداوم تحریم‌ها قیمت ۳۵ هزار تومان نرخ تعادلی ارز است.»
او افزود: «درست است که نمی‌شود نرخی برای ارز اعلام کرد، اما قیمت‌های کنونی قیمت‌های غیرتعادلی است. بانک مرکزی با سیاست‌های درست می‌تواند آن‌ها را بشکند. حداقل ۴ ماه قیمت دلار در ایران بین ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان در نوسان بود، ولی در دو ماه اخیر مقاومت‌ها شکسته شد و با افزایش نرخ ارز روبه‌رو شدیم.»
وحید شقاقی‌شهری در پایان گفت: «مهم این است که بانک مرکزی کریدور و محدوده‌ای را مبتنی بر اقتصاد کلان کشور تدوین و تلاش کند تا در این محدوده مداخله اثربخشی داشته باشد و به تدریج نرخ ارز را کاهش دهد.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: محمدرضا فرزین بانک مرکزی رئیس بانک مرکزی وحید شقاقی شهری آقای فرزین محمدرضا فرزین بانک مرکزی سیستم بانکی افزایش قیمت حال حاضر بازار آزاد آئین نامه بازار ارز قیمت دلار بدهی دولت تثبیت نرخ تحریم ها قیمت ارز بانک ها قیمت ها نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۶۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف
معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهمترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»